المسئولية الجنائية في جرائم الاعتداء على المال العام في الكويت

المسئولية الجنائية في جرائم الاعتداء على المال العام في الكويت

لا يشترط إثبات جريمة اختلاس المال العام المنصوص عليها في القانون الكويتي  طريقة خاصة غير طرق الإستدلال العامة، بل يكفى أن تقتنع المحكمة بوقوع هذا الفعل المكون لتلك الجريمه من أي دليل أو قرينة قد تٌقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة ، وبناء عليه لا يجوز تطبيق قواعد الإثبات  في القانون المدني على الواقعة المادية المكونة لتلك الجريمة .

حيث إنه من المعروف أن القضاء في المواد الجنائية لا يقوم إلا على حرية القاضي  في تكوين عقيدته من القضية المنظورة أمامه، وبالتالي لا يجوز مطالبته بالأخذ بدليل بعينه ، حيث منح القانون القاضي سلطه تجعله يوازن بين كافة أدلة الإثبات  المعروضة أمامه ويأخذ من أى دليل أو قرينة تقتنع بها عقيدته لإصدار حكمه .

وبالتالى فقد دأبت دوله الكويت منذ إنشاء الأجهزة الإدارية على التأكيد على إنشاء هيئات رقابية لحماية الأموال العامة من إساءة استخدامها أو إساءة استخدامها من قبل الآخرين. وذلك تحقيقا لمبدأ التنمية المستدامة.

لذلك هناك ثلاثة اتجاهات في الرقابة على الأموال العامة ، الأول هو الرقابة المسبقة تحت إشراف ديوان الرقابة المالية ، والآخر هو الرقابة اللاحقة. الديوان المدقق بالإضافة إلى دور النزاهة في التحقق من الحسابات المالية المستحقة القبض ، أما بالنسبة للقادة فمن حق عامة الناس وتأكيد لمبدأ الشفافية التحقق من عدم وجود اعتداء أو ربح من الأموال العامة ، والإعتناء بالمال العام في  الدولة.

لذلك، فإن التعريفات المتعددة للأموال العامة لا تعوض حقيقة مهمة وهي ملكية الدولة لهذه الأموال وتفردها في جميع القرارات المتعلقة بكيفية إدارة هذه الأموال والتصرف فيها.

وقد اكد الدستور الكويتي في المادة 17 حرمة المال العام حيث تنص المادة على أن ( للأموال العامة حرمة وحمايتها واجبة على كل مواطن)

رغم أن الدستور وكافة القوانين الجزائية تفرض عقوبات صارمة على أي جريمة ترتكب بحق المال العام، إلا أنه لا يزال هناك من يتوسل لحرمانهم من الأموال العامة وقدرة الدولة واستغلالها لتحقيق مكاسب شخصية. أدى التزوير والعديد من الجرائم الأخرى في النهاية إلى جريمة اختلاس الأموال العامة.

في ابرز بحث تقني احترافي تناول مثل هذه المشاكل ، استخدم سليمان بندر رئيس المراقب المالي في إدارة الشؤون المالية “القانون رقم 23 لسنة 2015 بشأن حماية المال العام” الذي بحث لحل مشكلة سوء المعاملة.

وقد تم البحث في الأموال العامة من عدة زوايا مختلفة، وبسبب القدرات الوظيفية التي يشغلها الباحثون، قد يكون هذا البحث عمليًا وواقعيًا أكثر من النظرية، لأن معظم القضايا التي تمت مناقشتها في البحث تأتي من صميم خبرته العملية ، والنتائج والتوصيات الواردة في البحث هي فقط نتيجة ملخص مفروض على ( الواقع المهني في هذا الجانب )

وتضمن البحث جرائم بقصد اختلاس المال العام ، واختيار صور متعددة لها توضح معاني هذه الجرائم ، والأركان المادية للجرائم ، والعقوبات التي حددها المشرع لردع المجرمين ومعاقبتهم. وذلك من اجل حماية المال العام.

ومثال على ذلك مثل جريمة الرشوة على سبيل المثال لا الحصر ، فإنها تلقي بظلالها الآن علينا، وهدفها النهائي إما تغيير الواقع أو تشويه الحقائق ، مما يؤدي إلى هجوم غير مباشر على الأموال العامة ، باستثناء وأشار إلى الفساد ، إضافة إلى الاختلاف الجوهري بين الحجز والربح ، أوضح الباحثون جريمة الفساد التي تهدف إلى انتزاع الأموال من حيازة الغير ، والتي تختلف عن الفساد في المال العام. ما هي الأموال العامة التي يمتلكها الموظف والتي يصادرها.

هذا بالإضافة إلى العديد من الجرائم التي تم تحديدها في هذا البحث بطريقة تقنية دقيقة وفريدة من نوعها ، مما يجعل من الضروري النظر في مثل هذه الأبحاث التي يجريها خبراء محترفون ، وضرورة تضمين نتائجها وتوصياتها للحد من جريمة التعدي على حقوق الإنسان الأموال العامة. للمساعدة في قضايا الإعتداء على المال العام  تواصل مع مكتب الأستاذ/ حسين شريف المحامي بالكويت

افضل محامي جرائم مالية في الكويت 

يوجد حاليا في الكويت العديد من المحامين الاكفاء لكن افضلهم على الاطلاق نجد الاستاذ المحامي حسين شريف الشرهان والذي يقدم خدمات قانونية على درجة عالية جدا من الاحترافية ويمكن التواصل معه من خلال : 

حسين شريف الشرهان

طالع ايضا : ترجمة مقالات علمية

بوستر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *